كان انهيار بورصة وول ستريت عام 1929، المعروف أيضًا باسم الانهيار الكبير (The Great Crash)، من أكثر الأحداث المالية تدميرًا في تاريخ العالم. لم يتأثر المستثمرون وحدهم بهذا الانهيار، بل تغيّر مسار الاقتصاد العالمي بأكمله، حيث أفلست الشركات، وأغلقت البنوك، وفقد الملايين وظائفهم. يهدف مقال بالانجليزي عن انهيار بورصة وول ستريت 1929 مترجم بالعربي إلى توضيح أسباب وانعكاسات ودروس انهيار وول ستريت عام 1929، وكيف أثّر هذا الحدث في الاقتصاد العالمي، وأظهر مدى هشاشة الأنظمة المالية وأهمية الاستقرار الاقتصادي في حياة الأمم.

مقال بالانجليزي عن انهيار بورصة وول ستريت 1929 مترجم بالعربي

فيما يلي مقال بالانجليزي عن انهيار بورصة وول ستريت 1929 مترجم بالعربي :

مقال بالانجليزي عن انهيار بورصة وول ستريت 1929 مترجم بالعربي

🇬🇧 The Wall Street Crash of 1929 – The Beginning of the Great Depression

The Wall Street Crash of 1929, often referred to as the Great Crash, was one of the most dramatic financial collapses in modern history. It marked the end of the economic boom of the Roaring Twenties and the beginning of the Great Depression, a decade of severe economic hardship that affected millions of people across the globe. The event was not only a financial catastrophe but also a turning point in world history that changed how people viewed the economy, investment, and government regulation.

The Economic Boom Before the Crash

In the years leading up to 1929, the United States experienced rapid industrial growth. Factories were producing more goods than ever before, new technologies like automobiles and radios were transforming daily life, and the stock market seemed to be an endless source of wealth. Many Americans believed that prosperity would last forever.

Banks made it easy for people to borrow money, and millions of citizens invested their savings—and even borrowed funds—into the stock market. This period of uncontrolled speculation created a financial bubble. Stock prices rose far beyond their actual value, disconnected from the real performance of companies.

By the late 1920s, economists and a few cautious investors began to warn that the market was unstable. However, the public ignored these warnings, driven by greed and optimism. The general belief was that stock prices could never go down.

The Beginning of the Collapse

The first signs of trouble appeared in October 1929. On October 24, known as Black Thursday, panic began when investors started to sell off their shares in massive quantities. Stock prices plummeted, and brokers received thousands of sell orders they could not fulfill. Leading bankers tried to calm the panic by purchasing large amounts of stock to restore confidence, but it was too late.

The panic deepened on October 29, remembered as Black Tuesday. On that day alone, more than 16 million shares were traded on the New York Stock Exchange, and prices fell to record lows. Investors lost billions of dollars in just a few hours. The market continued to decline in the following weeks and months, wiping out fortunes and destroying confidence in the American financial system.

The Human and Economic Impact

The crash triggered a chain reaction that devastated the global economy. As the stock market collapsed, banks that had invested heavily in the market went bankrupt. When banks failed, millions of people lost their savings. Without access to credit or cash, businesses closed, factories shut down, and workers were laid off.

By 1933, one in four Americans was unemployed. People lined up in front of soup kitchens for food. Families lost their homes and farms. The suffering was not limited to the United States; the economic depression spread to Europe, Latin America, and Asia. International trade collapsed as countries imposed tariffs to protect their industries, which only made things worse.

In cities, people lived in poverty, creating makeshift shelters known as “Hoovervilles”, named sarcastically after President Herbert Hoover, who was criticized for not taking effective action. The psychological impact was also enormous: despair, hopelessness, and loss of faith in capitalism spread among the population.

Government Response and the New Deal

Initially, the U.S. government believed that the economy would recover naturally. But as the situation worsened, it became clear that intervention was necessary. In 1932, Franklin D. Roosevelt was elected President of the United States. He promised to bring relief, recovery, and reform through a series of programs known as the New Deal.

The New Deal introduced new banking laws, public works projects, and social security programs. The government created jobs by building roads, bridges, and dams. The Securities and Exchange Commission (SEC) was established to regulate the stock market and prevent fraudulent activities. These reforms restored public confidence and laid the foundation for a more stable financial system.

Lessons from the Crash

The Wall Street Crash of 1929 taught the world important lessons about the dangers of speculation and the need for government oversight. It showed that unregulated markets could lead to economic disaster. Economists now understand that the crash was caused not just by panic but also by structural weaknesses in the economy—overproduction, income inequality, excessive debt, and lack of regulation.

Today, financial institutions and governments around the world continue to study the 1929 crash to avoid repeating the same mistakes. Modern policies such as deposit insurance, central bank intervention, and market monitoring were created to prevent another Great Depression.

Conclusion

The 1929 Wall Street Crash was more than just a financial event—it was a human tragedy that reshaped the world’s economic and political landscape. It exposed the flaws of uncontrolled capitalism and led to reforms that still influence economic policy today.

Almost a century later, the crash remains a powerful reminder of how fragile prosperity can be and how quickly greed and speculation can destroy entire economies. The lessons of 1929 continue to remind us that stability requires balance, regulation, and responsible investment.

انهيار بـورصة وول ستريت عام 1929 – بداية الكساد العظيم

كان انهيار بورصة وول ستريت عام 1929، المعروف أيضًا باسم الانهيار العظيم (The Great Crash)، واحدًا من أكثر الانهيارات المالية درامية في التاريخ الحديث. فقد أنهى ازدهار العشرينات الصاخبة (Roaring Twenties) وبدأ مرحلة الكساد الكبير (Great Depression)، وهو عقد من المعاناة الاقتصادية التي أثرت على ملايين الناس حول العالم. لم يكن الحدث مجرد أزمة مالية، بل كان نقطة تحوّل تاريخية غيّرت نظرة العالم للاقتصاد والاستثمار ودور الدولة في تنظيم الأسواق.

الازدهار الاقتصادي قبل الانهيار

قبل عام 1929، شهدت الولايات المتحدة نمواً صناعياً سريعاً. فالمصانع كانت تنتج أكثر من أي وقت مضى، والتقنيات الحديثة مثل السيارات والراديو غيّرت أسلوب الحياة، وأصبح سوق الأسهم مصدر ثروة سهل وسريع.
اعتقد الأمريكيون أن الرخاء سيستمر إلى الأبد. سهّلت البنوك القروض للمستثمرين، وبدأ الناس يضاربون بأسعار الأسهم دون وعي، مما خلق فقاعة مالية كبيرة، حيث ارتفعت أسعار الأسهم إلى مستويات غير واقعية مقارنة بالقيمة الحقيقية للشركات.

ورغم تحذيرات بعض الخبراء الاقتصاديين، تجاهل المستثمرون تلك التحذيرات مدفوعين بالطمع والتفاؤل المفرط.

بداية الانهيار

بدأت الأزمة في أكتوبر 1929. في الخميس الأسود (24 أكتوبر) بدأ الذعر عندما باع المستثمرون كميات ضخمة من الأسهم، فتدهورت الأسعار بسرعة. حاول كبار المصرفيين تهدئة السوق بشراء الأسهم، لكن الثقة كانت قد فُقدت بالفعل.
ثم جاء الثلاثاء الأسود (29 أكتوبر)، حيث تم تداول أكثر من 16 مليون سهم في يوم واحد، وانخفضت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. خسر المستثمرون مليارات الدولارات في ساعات قليلة، وانهارت السوق تماماً.

التأثير الاقتصادي والبشري

أدى الانهيار إلى أزمة اقتصادية عالمية. أفلست البنوك التي استثمرت في الأسهم، وفقد الناس مدخراتهم، وأغلقت المصانع أبوابها، وارتفعت البطالة بشكل مخيف.
وبحلول عام 1933، أصبح واحد من كل أربعة أمريكيين بلا عمل. عاش الناس في فقر مدقع، وظهرت أحياء فقيرة تُعرف باسم “هوفرفيلز” نسبة إلى الرئيس هربرت هوفر، الذي اتُهم بالعجز عن مواجهة الأزمة.

امتدت الأزمة إلى أوروبا والعالم بأسره، فتراجعت التجارة الدولية، وظهرت اضطرابات سياسية أدت إلى تغييرات كبرى في العقود التالية.

استجابة الحكومة وبرنامج الصفقة الجديدة

مع تفاقم الأزمة، فاز فرانكلين روزفلت بالرئاسة عام 1932، وأطلق برنامج الصفقة الجديدة (New Deal) الذي هدف إلى إنعاش الاقتصاد.
أنشأت الحكومة مشاريع للبنية التحتية لتوفير فرص عمل، وسنّت قوانين جديدة لحماية المودعين وتنظيم البنوك. وتم تأسيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتنظيم السوق ومنع الاحتيال المالي. ساهمت هذه الإصلاحات في استعادة الثقة والاستقرار المالي.

الدروس المستفادة

علّم انهيار وول ستريت 1929 العالم دروسًا عميقة عن مخاطر المضاربة المفرطة وضرورة وجود رقابة حكومية على الأسواق. فقد أظهر أن الاقتصاد غير المنظم يمكن أن ينهار بسرعة مدمّرة.
ومنذ ذلك الحين، وضعت الدول أنظمة تأمين مصرفي، وتدخلات نقدية من البنوك المركزية، وآليات مراقبة للأسواق لتجنب تكرار المأساة.

الخاتمة

كان انهيار وول ستريت عام 1929 أكثر من مجرد أزمة مالية؛ كان مأساة إنسانية غيرت شكل الاقتصاد العالمي. وقد أثبت أن الجشع يمكن أن يدمّر الثروة، وأن التنظيم والرقابة ضروريان للحفاظ على الاستقرار.
وبعد مرور ما يقارب قرنًا من الزمان، ما زال ذلك الانهيار يذكّر العالم بأن الازدهار الحقيقي لا يُبنى على المضاربة، بل على العمل والإنتاج والعدالة الاقتصادية.

بحث حول الأزمة الاقتصادية العالمية 1929

إليك بحثًا كاملاً ومتكاملاً حول الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929

المقدمة

تُعدّ الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 واحدة من أخطر الأزمات التي شهدها العالم في العصر الحديث.
فقد أدّت إلى انهيار شامل في النظام المالي العالمي، وتسبّبت في بطالة واسعة، وفقرٍ مدقع، وركودٍ اقتصادي طال مختلف القارات.
بدأت هذه الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية بانهيار بورصة وول ستريت، ثم انتشرت آثارها بسرعة إلى أوروبا وبقية دول العالم، لتصبح الكساد الكبير (The Great Depression) الذي استمر طوال ثلاثينيات القرن العشرين.

أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية

1. الإفراط في المضاربة في البورصة

في عشرينيات القرن الماضي، شهدت الولايات المتحدة فترة ازدهار اقتصادي كبيرة عُرفت باسم العشرينات الصاخبة، حيث كان الناس يشترون الأسهم بشكل مفرط اعتمادًا على القروض.
هذا التضخم في الأسعار كان فقاعة مالية انفجرت لاحقًا في عام 1929.

2. ضعف النظام المصرفي

كانت البنوك الأمريكية تُقرض المستثمرين أموالاً دون ضمانات كافية. وعندما انهارت أسعار الأسهم، لم يتمكن المستثمرون من سداد ديونهم، مما أدّى إلى إفلاس آلاف البنوك وانهيار الثقة بالنظام المالي.

3. تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي

أنتجت المصانع أكثر مما يمكن للسوق أن يستهلك، فبدأت الأسعار في الانخفاض، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمنتجين، وتسريح العمال، وتفاقم الأزمة.

4. غياب الرقابة الحكومية

لم تكن هناك قوانين تنظّم سوق الأوراق المالية أو تحدّ من القروض والمضاربات، ما جعل الاقتصاد عرضة للانهيار السريع عند أول هزة مالية.

بداية الأزمة: انهيار بورصة وول ستريت

في 24 أكتوبر 1929، المعروف باسم الخميس الأسود، بدأ الذعر بين المستثمرين عندما بدأوا بيع أسهمهم بكميات هائلة.
وفي 29 أكتوبر 1929، المعروف بـ الثلاثاء الأسود، انهارت أسعار الأسهم انهيارًا كاملًا، وخسر المستثمرون أكثر من 30 مليار دولار خلال أيام قليلة.
كانت تلك بداية الانهيار الاقتصادي الأكبر في التاريخ الحديث.

مظاهر الأزمة الاقتصادية العالمية

  1. انهيار البنوك: أفلست أكثر من 5,000 بنك أمريكي بين عامي 1929 و1932.
  2. ارتفاع البطالة: وصلت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 25%.
  3. انخفاض الإنتاج: تراجعت الصناعة والزراعة بنسبة كبيرة.
  4. تراجع التجارة الدولية: أغلقت الدول أسواقها ورفعت الرسوم الجمركية لحماية اقتصادها، مما أدى إلى تفاقم الركود.
  5. انتشار الفقر والمجاعات: فقد ملايين الناس منازلهم وأعمالهم، وظهرت مخيمات للفقراء تعرف باسم “هوفرفيلز”.

انتشار الأزمة إلى العالم

لم تبقَ الأزمة محصورة في الولايات المتحدة، بل امتدت إلى:

  • أوروبا: خاصة بريطانيا، فرنسا، وألمانيا التي كانت تعتمد على القروض الأمريكية.
  • آسيا وأمريكا اللاتينية: تأثرت بانخفاض الطلب على المواد الخام والصادرات.
  • العالم بأسره: شهد تراجعًا في النمو وتزايدًا في البطالة والفقر.

محاولات الخروج من الأزمة

1. سياسة “الصفقة الجديدة” (The New Deal)

قدّم الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت سنة 1933 خطة إصلاحية شاملة، تضمنت:

  • إنشاء مشاريع عامة لتوفير فرص عمل.
  • فرض رقابة على البنوك وسوق الأسهم.
  • وضع برامج للضمان الاجتماعي.

2. تدخل الدولة في الاقتصاد

تحولت الولايات المتحدة والدول الأوروبية من الاقتصاد الحر المطلق إلى الاقتصاد الموجّه، حيث أصبحت الدولة تلعب دورًا أكبر في تنظيم السوق ودعم الطبقات الفقيرة.

3. الإصلاحات المصرفية والمالية

تم إنشاء هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وتم وضع نظام لتأمين الودائع المصرفية حتى لا يفقد المواطنون أموالهم عند إفلاس البنوك.

نتائج الأزمـة الاقتصادية العالمية

  1. تغيّر دور الدولة: أصبحت الحكومات تتدخل لتنظيم الاقتصاد.
  2. تحوّل الفكر الاقتصادي: ظهرت نظرية كينز التي دعت إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتحفيز الطلب.
  3. تغيّرات سياسية عالمية: ساهمت الأزمة في صعود الأنظمة المتطرفة مثل النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا.
  4. إصلاح النظام المالي العالمي: أدركت الدول ضرورة التعاون الاقتصادي لتجنّب أزمات مماثلة.

خاتمة

لقد كانت الأزمـة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد العالمي.
فقد كشفت عن مخاطر المضاربة المفرطة والاعتماد الزائد على القروض دون رقابة. كما أثبتت أن الاقتصاد الحر يحتاج إلى توازن بين الحرية والتنظيم.
ورغم مرور قرن تقريبًا على تلك الكارثة، ما زال العالم يدرس أسبابها ودروسها لتجنّب تكرارها، لأنها كانت أزمة غيّرت وجه العالم إلى الأبد.

المراجع المقترحة (اختيارية لإضافتها في البحث)

  • John Kenneth Galbraith – The Great Crash 1929
  • Franklin D. Roosevelt – New Deal Speeches and Policies
  • موقع Encyclopedia Britannica – مقال Wall Street Crash of 1929
  • وثائق الأمم المتحدة حول The Great Depression

أسباب أزمة الكساد 1929

يُعتبر الكساد العظيم (The Great Depression) الذي بدأ سنة 1929 من أخطر الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث.
فقد انطلقت شرارته من الولايات المتحدة الأمريكية عقب انهيار بورصة وول ستريت، ثم امتدت آثاره إلى أوروبا والعالم بأسره.
ولم يكن هذا الانهيار وليد لحظة مفاجئة، بل كانت هناك عدة أسباب اقتصادية ومالية واجتماعية تراكمت عبر سنوات حتى أدّت إلى الانفجار.

1. الإفراط في المضاربة في البورصة

خلال العشرينيات، شهدت أمريكا فترة ازدهار اقتصادي كبيرة عُرفت باسم العشرينات الصاخبة (Roaring Twenties).
اتجه الملايين إلى شراء الأسهم طمعًا في الربح السريع، دون وعي حقيقي بقيمة الشركات.
أدى ذلك إلى ارتفاع غير واقعي في أسعار الأسهم، حتى تجاوزت قيمتها الحقيقية بأضعاف.
هذه الظاهرة خلقت فقاعة مالية ضخمة، وعندما بدأت الثقة تتراجع انهارت الأسعار فجأة في أكتوبر 1929.

2. التوسع المفرط في القروض والائتمان

كانت البنوك تُقرض المستثمرين أموالًا بسهولة، حتى لمن لا يملكون ضمانات كافية.
الكثير من الناس اشتروا الأسهم بالدين (Credit Buying) على أمل أن يرتفع سعرها.
وعندما انهارت الأسعار، عجزوا عن سداد القروض، مما أدّى إلى إفلاس أعداد كبيرة من البنوك، وانهيار الثقة في النظام المصرفي.

3. ضعف النظام المصرفي الأمريكي

في ذلك الوقت، لم تكن هناك مؤسسات مالية قوية أو تنظيم مصرفي صارم.
كانت البنوك الصغيرة تعتمد على المضاربة في سوق الأسهم بأموال المودعين.
وحين خسر السوق قيمته، فقد الملايين كل مدخراتهم لأن الحكومة لم تكن تؤمّن الودائع بعد.
وهكذا انهار أكثر من 5000 بنك أمريكي بين عامي 1929 و1932.

4. تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي

في نهاية العشرينيات، كانت المصانع والمزارع تُنتج أكثر مما يستطيع السوق استيعابه.
أدى فائض الإنتاج إلى انخفاض الأسعار، وتراجعت الأرباح، واضطر كثير من الشركات والمزارع إلى تسريح العمال أو الإغلاق.
تسبّب ذلك في ارتفاع البطالة وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، مما فاقم الأزمة أكثر.

5. غياب الرقابة الحكومية على السوق

لم تكن هناك قوانين تنظّم عمل البورصات أو تحدّ من المضاربات والقروض المفرطة.
ترك الاقتصاد يعمل بحرية مطلقة، مما جعل النظام المالي هشًّا وسهل الانهيار عند أول صدمة.
وبعد الأزمة، أنشأت الحكومة الأمريكية مؤسسات رقابية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتجنّب تكرار الكارثة.

6. سوء توزيع الدخل والثروة

خلال فترة الازدهار، كانت الأرباح تتركّز في يد فئة صغيرة من الأغنياء، بينما ظلت أغلبية الشعب تعاني من ضعف الدخل.
هذا التفاوت الكبير في الثروة جعل الطلب على السلع محدودًا، فاختلّ التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، مما ساهم في انهيار الاقتصاد عند أول أزمة.

7. السياسات التجارية الخاطئة

بعد الانهيار، حاولت الولايات المتحدة حماية اقتصادها بفرض رسوم جمركية مرتفعة (قانون سموت-هاولي سنة 1930) على السلع الأجنبية.
لكن هذا الإجراء تسبب في ردود فعل من الدول الأخرى، التي فرضت بدورها ضرائب على المنتجات الأمريكية، فتراجعت التجارة العالمية بشدة، وانتشرت الأزمة إلى أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

8. غياب الثقة والهلع النفسي

عندما بدأ المستثمرون بخسارة أموالهم، انتشر الهلع والخوف الجماعي، فأقبل الناس على سحب أموالهم من البنوك وبيع أسهمهم، مما عمّق الانهيار أكثر.
تحوّل الخوف إلى دوامة نفسية واقتصادية جعلت الاستهلاك والاستثمار يتوقفان تقريبًا لسنوات.

الخاتمة

كانت أزمة الكساد العظيم عام 1929 نتيجة تراكب عدة عوامل:
من المضاربة المفرطة، والديون، وضعف الرقابة، والتفاوت الاجتماعي، والسياسات الاقتصادية الخاطئة.
وقد علّمت هذه الأزمة العالم أن الاقتصاد الحر يحتاج إلى تنظيم ورقابة، وأن الثقة في الأسواق لا تُبنى على الطمع بل على التوازن والاستقرار.
ومن رحم هذه الأزمة وُلدت مفاهيم جديدة في الاقتصاد الحديث، مثل تدخل الدولة في السوق وحماية البنوك والمستهلكين.

قد يهمك :

نتائج الأزمـة الاقتصادية العالمية 1929

بدأت الأزمـة الاقتصادية العالمية عام 1929 بانهيار بورصة وول ستريت في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتشرت آثارها بسرعة في جميع أنحاء العالم، لتصبح واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث. لم تقتصر آثارها على الجانب المالي فقط، بل شملت الاقتصاد والسياسة والمجتمع في العديد من الدول.

نتائج اقتصادية

انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي

توقّف العديد من المصانع عن العمل بسبب قلة الطلب وانخفاض الأسعار، مما أدى إلى تراجع الإنتاج الصناعي بشكل كبير. كما تضرر القطاع الزراعي بسبب انخفاض أسعار المحاصيل إلى مستويات غير مسبوقة.

إفلاس الشركات والبنوك

فقدت آلاف الشركات قدرتها على سداد الديون، وأُعلنت إفلاس مئات البنوك نتيجة سحب المودعين أموالهم خوفًا من الانهيار. وفي الولايات المتحدة وحدها، أغلقت أكثر من 5000 مؤسسة مصرفية أبوابها خلال السنوات الأولى من الأزمة.

انخفاض التجارة العالمية

انخفضت حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 50% بسبب قلة الطلب وفرض الرسوم الجمركية العالية بين الدول، مما عمّق الركود الاقتصادي العالمي.

نتائج اجتماعية

ارتفاع معدلات البطالة

كانت البطالة من أخطر نتائج الأزمة، حيث فقد الملايين وظائفهم حول العالم.
في الولايات المتحدة، وصلت نسبة البطالة إلى أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة.

انتشار الفقر والجوع

انخفضت الدخول، وتدهورت مستويات المعيشة بشكل حاد، وانتشرت مظاهر الفقر والتشرد في المدن الكبرى، حيث أصبح كثير من الناس يعتمدون على المساعدات الغذائية.

تزايد الاضطرابات الاجتماعية

نتيجة اليأس والفقر، شهدت العديد من الدول احتجاجات وإضرابات ومواجهات بين العمال والحكومات، مطالبة بالإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية.

3. نتائج سياسية

تغيير الأنظمة السياسية

أدّت الأزمة إلى ضعف الثقة في الحكومات الديمقراطية، فصعدت الأنظمة الديكتاتورية مثل نظام هتلر في ألمانيا وموسوليني في إيطاليا، اللذين استغلا معاناة الشعوب لكسب التأييد.

تدخل الدولة في الاقتصاد

أدركت الحكومات أن ترك الاقتصاد حرًا بالكامل يؤدي إلى كوارث، لذلك بدأت بتطبيق سياسات اقتصادية جديدة تقوم على تدخل الدولة، مثل خطة نيو ديل (New Deal) التي أطلقها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1933.

تمهيد الطريق للحرب العالمية الثانية

تسببت آثار الأزمة، خاصة في ألمانيا واليابان، في تصاعد التوترات السياسية والعسكرية، مما ساهم لاحقًا في اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939.

نتائج على المدى الطويل

  • ظهور أفكار اقتصادية جديدة مثل الاشتراكية والتخطيط الاقتصادي.
  • تأسيس مؤسسات مالية عالمية لاحقًا مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد الحرب العالمية الثانية لتفادي تكرار الأزمة.
  • تطور قوانين الضمان الاجتماعي والبطالة لحماية المواطنين في أوقات الركود.